به نقل از «ایسکانیوز»

رشد ۵۰۰ درصدی فروش کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۸۵۱

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، آمارهایی از رشد ۵۰۰ درصدی فروش، رشد ۷۰۰ درصدی در اعاده کالاهای اموال تملیکی، تجهیز و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی مهر تاییدی بر اقدامات دولت سیزدهم در اهتمام به تضییع حقوق مردم است.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در دولت های گذشته تنها به انبار نگهدارنده کالاها تبدیل شده بود و بخش اعظمی از این کالاها بیش از ۱۰ سال بدون تعیین تکلیف مانده و از بین رفته بودند در دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران خوب است یا بد؟

این سازمان یکی از شرکت‌های دولتی تابعه‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی است وظیفه‌ قانونی این سازمان تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت در می‌آید، در حالی این سازمان در دوره های قبل به وظایف خود عمل نکرده بود.

قفل های انبارهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم با ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور در ۱۶ مهرماه سال گذشته شکست در همین راستا پس از دستور ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدامات قابل توجهی از سوی «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین سایر اعضای هیات مدیره به همراهی دستگاه قضا صورت گرفت.

دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد اهتمام ویژه ای به اصلاح ساختار و رویکرد سازمان اموال تملیکی داشته است و باعث ثبت رشد چشمگیر آمارها در حوزه های مختلف شده است.

ساماندهی انبارهای اموال تملیکی با تجهیز و قفسه بندی

وضعیت نابسامان انبارهای اموال تملیکی نیز سامان گرفت و مکانیزه، قفسه بندی، نصب دوربین و تجهیز انبارها به ارزش حدود ۱۵۴ میلیارد تومان منجر به بهبود عملکرد این سازمان شد.

خرید حدود ۵۴ هزار مترمربع انبار در سال ۱۴۰۱ در استان های خوزستان )حدود ۱۴ هزار مترمربع) ،بوشهر (حدود ۲۰ هزار مترمربع) و تهران (حدود ۲۰ هزار مترمربع) که موجب افزایش بیش از ۹۶ درصد نسبت به کل مساحت انبارهای ملکی سازمان از بدو تأسیس تا سال ۱۴۰۰( ۵۶ هزار مترمربع) شده است.

در حال حاضر مساحت کل انبارهای ملکی سازمان معادل بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع است.

خرید و نصب بیش از ۵۱ هزار مترمربع قفسه بندی در سال ۱۴۰۱ در همه انبارهای ملکی در مدیریت های استانی که موجب افزایش بیش از ۲۲ برابر نسبت به مساحت قفسه بندی انبارهای ملکی سازمان تا سال ۱۴۰۰ است.

در حال حاضر مساحت کل قفسه بندی انبارهای ملکی سازمان حدود ۵۵ هزار مترمربع است.

رشد عملکرد سازمان اموال تملیکی به روایت آمار

این سازمان در راستای اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون رفع موانع تولید با اعاده پرونده کالاهای متروکه (کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه تولید محصول و ...) ضمن چشم پوشی از درآمد حاصل از فروش در کوتاه ترین زمان پرونده ها را به گمرک ایران اعاده کرد.

ارزش پرونده های متروکه اعاده شده در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۷۷ درصد افزایش یافته است.

۶ برابر شدن فروش، هشت برابر شدن اعاده کالاها، اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی، سامانه یکپارچه اموال تملیکی، تدوین لوایح قانون و دستورالعمل ها، آیین نامه ها از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت سیزدهم بود که رقم خورد.

همچنین امسال برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی صورت گرفت و تعیین تکلیف و فروش یک هزار و ۶۲ خودروی وارداتی که از سال ۱۳۹۷ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بود صورت گرفت.

حراج حضوری از دیگر اقدامات این سازمان بود که در این دولت شدت گرفت و و در آخرین حراج سال گذشته این سازمان که با مشارکت ۱۷ استان برگزار شد و از ۱۸۹ گروه بندی کالایی عرضه شده بالغ بر ۱۱۸ گروه کالایی به فروش رفت.

بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال ارزش کارشناسی کالاهای عرضه شده در این حراج عنوان شده بود که بیش از ۳۲۱ میلیارد ریال از اموال منقول سازمان به فروش رفت که نسبت به قیمت پایه کارشناسی حدود ۵۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

این سازمان با ارائه برنامه های مختلف و سیاست ها در صدد تعیین تکلیف حداکثری کالاهای این سازمان است تا در انبارها رسوب نشود و به وضعیت نابسمان در دولت های گذشته باز نگردد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1175127 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران انبارهای اموال تملیکی دولت سیزدهم هزار مترمربع تعیین تکلیف قفسه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.